به گزارش جوان باور و به نقل از ایسنا، تأثیرگذاری مضاعف تشکل‌های اجتماعی نیازمند همکاری و هماهنگی میان آنهاست. شکل‌گیری «شبکه‌های تخصصی» و «شبکه‌های جامع و سراسری» از تشکلها می‌تواند باعث هم‌افزایی آنها شود. به علاوه از موازی کاری و رقابت‌های غیرسازنده جلوگیری کند. به رغم ضرورت و اهمیت تأسیس شبکه‌های سراسری، تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه رخ نداده است. در برخی از حوزه‌های تخصصی مانند تشکل‌های مراقبتی و حمایتی زنان آسیب‌دیده یا در معرض خطر (خانه‌های امن)، شبکه‌سازی نشده و در برخی از حوزه‌ها نیز مانند افراد دارای معلولیت جسمی- حرکتی، شبکه‌های همسان و رقیب شکل گرفته که به جای همکاری منجر به افتراق میان آنها شده و به نوعی نقض غرض رخ داده است.
علاوه بر این، عدم حضور شبکه‌های گسترده اجتماعی در استان‌ها و شبکه‌های سراسری در سطح ملی، منجر به آن شده که نهادهای اجرایی و تقنینی کشور برای اخذ مشارکت از آنها در فرایندهای تصمیم‌گیری، نظارتی و اجرایی امور اجتماعی کشور با مشکلات فراوانی مواجه شوند. به عنوان نمونه، تلاش معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دریافت نظرات نماینده تشکلها و کسب و کارهای اجتماعی فعال در حوزه توانمندسازی زنان در تدوین مقررات و سازوکارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان به همین دلیل نافرجام ماند. به طور خلاصه شاهد نوعی «آشفتگی» در شبکه‌سازی میان تشکلها هستیم و این امر مانع از افزایش کارآمدی این نهادهای ارزشمند شده است.
اهمیت و ضرورت شکل‌گیری شبکه‌ای از تشکل‌های اجتماعی
شبکه‌سازی در هر حوزه‌ای به ویژه میان تشکل‌های اجتماعی واجد اهمیت است و می‌تواند باعث افزایش اثرگذاری آنها در عرصه اجتماعی کشور شود. پژوهش‌ها حکایت از آن دارند که ایجاد شبکه‌های تخصصی و سراسری از تشکل‌های اجتماعی می‌تواند به اجرای بهتر مأموریت‌های اجتماعی آنها منتج شود. اهم دلایل این ادعا به شرح زیر است:
افزایش قدرت و تأثیرگذاری
شبکه‌سازی بین تشکلها می‌تواند به افزایش قدرت تأثیر گذاری آنها کمک کند. گروه‌های مردمی می‌توانند با اشتراک منابع، تأثیرگذاری خود را افزایش دهند. فعالیت شبکه‌ای تشکلها باعث می‌شود امکان ایجاد حرکت‌های جمعی برای حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی فراهم شود.
هماهنگی در برابر چالش‌های پیچیده
امور اجتماعی، پیچیده و چندلایه هستند و معمولاً هر کدام از این تشکلها از منظر خاصی به این امور می‌نگرند. جمع آمدن این تشکلها در قالب یک شبکه باعث می‌شود که این نظرگاه‌ها با یکدیگر تلفیق شده و به صورت چند بعدی و جامع‌تری به این امور پرداخته شود. در این شرایط، ابعاد مختلف آن مسائل پوشش داده می‌شود و احتمال حل بهینه مسائل اجتماعی افزایش می‌یابد.
اشتراک دانش و تجربه
یکی از مهمترین تأثیرات شبکه‌سازی تبادل دانش و تجربه بین تشکل‌های اجتماعی است. هر کدام از این تشکلها تجربه‌ها و دانش متفاوتی دارند و ترکیب آنها می‌تواند به بهبود دانش و کیفیت عملکردی تمامی آنها کمک کند. این شبکه‌ها از طریق مدیریت دانش به تشکل‌های تحت پوشش خود کمک می‌کنند تا از اشتباهات گذشته درس بگیرند و بهترین شیوه‌های عملکردی و رفتاری را در حوزه فعالیتهای خود برگزینند.
استفاده بهینه از منابع
شبکه‌سازی بین تشکل‌های اجتماعی می‌تواند مانع از موازی‌کاری تشکلها و هدر رفت منابع شود. در نتیجه شاهد کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی خواهیم بود. همچنین شبکه‌ها می‌توانند هزینه‌های هماهنگی بین سازمانی را تا ۳۵ درصد کاهش دهند. به عنوان یک تجربه موفق، تشکل‌های اجتماعی در آمریکای لاتین توانستند با تشکیل یک شبکه بزرگ، پوشش خدمات آموزشی خود را ۲۷ درصد افزایش دهند.
ارتقای اعتبار
تشکل‌های اجتماعی زمانی می‌توانند اعتبار و حقانیت کافی برای اقدامات اجتماعی داشته باشند که در قالب شبکه‌ای هماهنگ عمل کنند. شبکه تشکل‌های اجتماعی می‌تواند به عنوان نماینده معتبر جامعه در تعاملات با دولت و سایر نهادها عمل کنند. همچنین شبکه‌سازی بین تشکلها می‌تواند به ایجاد ارتباط مؤثر با ذینفعان اعم از جامعه هدف، صاحب‌نظران، نخبگان اجرایی و سازمان‌های غیردولتی کمک کند.
پژوهش‌ها در اروپا نشان می‌دهد شبکه تشکلها، ۳ برابر بیشتر از جمع جبری تمامی تشکل‌های تحت پوشش خود در تصمیم‌سازی و اصلاح سیاست‌ها توفیق داشته‌اند؛ به عنوان نمونه ائتلاف ۱۵۰ تشکل در جنوب آفریقا منجر به اصلاح ۱۲ قانون به نفع مردم شد
افزایش تاب‌آوری
تشکل‌های اجتماعی در معرض فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند و این موضوع ممکن است حتی به بهای انحلال آنها تمام شود. شبکه‌سازی بین تشکل‌های اجتماعی می‌تواند به مقاومت در برابر فشارها و تهدیدات کمک کند و به بقای آنها منجر شود.
آسیب‌شناسی وضع موجود
وضعیت کنونی شبکه‌سازی تشکل‌های اجتماعی در ایران با چالش‌های ساختاری متعددی روبه رو بوده که کارایی و اثرگذاری این نهادهای مدنی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. فقدان شبکه‌های منسجم در سطوح استانی و ملی موجب شکل‌گیری موانع جدی در هماهنگی، اثرگذاری جمعی و نقش‌آفرینی مؤثر این تشکلها در حل مسائل اجتماعی کشور و فرایندهای سیاستگذاری اجتماعی شده است. در ادامه، مرکز پژوهش‌های مجلس مهمترین آسیب ناشی از این وضعیت را با استناد به شواهد عینی تجربیات میدانی و نظرات نخبگان اجرایی مورد بررسی قرار داده است.
الف) تضاد و تعارض در فعالیتهای تخصصی
یکی از بارزترین چالش‌های پیش روی تشکل‌های اجتماعی، وجود تعارضات رفتاری و روشی در حوزه‌های تخصصی فعالیت آنهاست. این وضعیت ناشی از عدم شکل‌گیری سازوکارهای استاندارد برای تسهیم دانش و تجربیات میان تشکل‌های فعال در حوزه‌های مشترک است. به عنوان مثال در حوزه کودکان کار شاهد دو رویکرد کاملا متعارض هستیم؛ برخی تشکلها با تمرکز بر حمایت‌های مادی به توزیع غذا و البسه می‌پردازند در حالی که تشکل‌های دیگر با استناد به اصول حقوق بشری، این روش را نه تنها بی‌اثر بلکه آسیب‌زا می‌دانند. این تعارضات عملیاتی نه تنها موجب سردرگمی ذینفعان و جامعه هدف شده بلکه اثربخشی برنامه‌های حمایتی را نیز به شدت کاهش و بودجه و اعتبارات این حوزه را هدر داده است.
ب) هم‌پوشانی و موازی‌کاری
در برخی حوزه‌های تخصصی مانند حمایت از افراد دارای معلولیت جسمی- حرکتی شاهد شکل‌گیری چند شبکه موازی با مأموریت‌های مشابه هستیم. این وضعیت منجر به اتلاف منابع محدود و کاهش کارایی جمعی شده است. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که در جلسات مشورتی با نهادهای دولتی گاه نمایندگان شبکه‌های مشابه با ارائه نظرات متناقض حاضر می‌شوند که این امر به بلااثر شدن نظرات جامعه مدنی در فرایندهای تصمیم‌گیری منجر شده است. همچنین، رقابت ناسالم بین این شبکه‌ها برای جذب منابع و امتیازات، فضای همکاری را به فضایی تخریبی تبدیل کرده است.
ج) شکاف در پوشش موضوعی
نظام کنونی شبکه‌سازی تشکل‌های اجتماعی از نظر پوشش موضوعی با نابرابری‌های قابل توجهی روبه رو است. در حالی که در حوزه‌هایی مانند درمان کودکان و افراد مبتلا به سرطان یا مدرسه‌سازی شاهد شبکه‌های منسجم و کارآمد هستیم، بسیاری از حوزه‌های حساس اجتماعی مانند حمایت از زنان آسیب‌دیده یا معلولان ذهنی فاقد ساختارهای شبکه‌ای مناسب هستند. این ناهمگونی در پوشش موضوعی، منجر به شکل‌گیری نقاط کور در ارائه خدمات اجتماعی شده و دسترسی عادلانه به حمایت‌های تخصصی را با مشکل مواجه کرده است.
د) تمرکز جغرافیایی و عدم تعادل منطقه‌ای
الگوی کنونی شبکه‌سازی از نظر توزیع جغرافیایی نیز با چالش‌های جدی روبه رو است. اغلب شبکه‌های موجود در پایتخت و کلان‌شهرها متمرکز شده‌اند و بسیاری از استان‌های محروم از حضور مؤثر در این ساختارها محروم هستند. این در حالیست که مدل مطلوب شبکه‌سازی باید از سطوح محلی (استانی) آغاز و به تدریج به ساختارهای ملی ارتقا یابد؛ اما تمرکز فعلی نه تنها مشارکت تشکل‌های مناطق کمتر برخوردار را محدود کرده، بلکه موجب شکل‌گیری شکاف عمیق بین مرکز و پیرامون در عرصه فعالیتهای اجتماعی شده است.
ه) اختلاف در الگوهای کنشگری
شبکه‌های تخصصی کشور در الگوی رفتاری و عملیاتی خود تفاوت‌های بنیادین دارند. برخی شبکه‌ها با تأکید بر استقلال مالی و سازمانی، هرگونه تعامل مالی و سیاسی با دولت را مردود می‌دانند و منابع خود را از طریق مشارکت‌های مردمی و بین‌المللی تأمین می‌کنند. در مقابل، شبکه‌های دیگری وجود دارند که تعامل ساختاری با نهادهای دولتی را ضروری می‌دانند و از طریق سازوکارهای رسمی به ایفای نقش می‌پردازند.
همچنین برخی شبکه‌ها، متمایل به کنشگری تند و تهاجمی هستند و برخی دیگر این رویکرد را مانع مطالبه‌گری و لابی‌گری برای ایجاد تغییرات بنیادین در سیاست‌های اجتماعی می‌دانند. این مسئله به خودی خود ایرادی ندارد، اما آنجایی تبدیل به مسئله می‌شود که دو شبکه موازی (مثلاً در حوزه تشکل‌های حامی معلولان جسمی- حرکتی) در یک موضوع مشترک (مانند کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد) اقدام به رفتار متناقض می‌کنند و کنش تند یکی از شبکه‌ها منتج به طرد شدن شبکه دیگر از جلسات مشورتی دولت درخصوص تعیین شیوه و میزان حمایت‌ها می‌شود.
و) فقدان نمایندگی ساختاری
شاید یکی از عمیق‌ترین آسیب‌های وضع موجود، فقدان سازوکارهای قانونی برای نمایندگی تشکل‌های اجتماعی در ساختارهای حکومتی باشد. برخلاف نهادهای اقتصادی مانند اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون که جایگاه رسمی در فرایندهای تقنینی دارند، تشکل‌های اجتماعی از چنین امتیازی محروم هستند. این خلأ ساختاری موجب شده صدای جامعه مدنی در مهمترین نهادهای سیاستگذار کشور مانند مجلس، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای اجتماعی کشور و شوراهای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها به گوش نرسد. نتیجه این وضعیت، غیبت دیدگاه‌های تخصصی و مردمی در طراحی و اجرای سیاست‌های اجتماعی کشور بوده است.
ز) شفافیت و پاسخگویی نامناسب
باتوجه به عدم تجانس و تناسب ساختارهای گزارش‌دهی تشکل‌های عضو شبکه‌ها و همچنین شفافیت ناکافی بسیاری از آنها، بحث عدم شفافیت و پاسخگویی در شبکه‌های این تشکلها نیز مطرح است. این در صورتی است که شفافیت و پاسخگویی برای تحقق سیاست‌های حمایتی و اجرای برنامه‌های توانمندسازی شبکه‌ها در زیست بوم اجتماعی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
توصیه‌های سیاستی
آسیب‌شناسی حاضر نشان می‌دهد که نظام شبکه‌سازی تشکل‌های اجتماعی در ایران از ضعف‌های ساختاری عمیقی رنج می‌برد. این ضعف‌ها که شامل تعارضات روشی، موازی کاری، پوشش ناقص موضوعی و جغرافیایی، اختلافات راهبردی و فقدان جایگاه قانونی است، نه تنها کارآمدی تشکلها را کاهش داده بلکه نقش نظارتی و مشورتی آنها در حکمرانی اجتماعی را نیز تضعیف کرده است. اصلاح این وضعیت مستلزم متشکل شدن تشکل‌های استانی و ملی، تجمیع شبکه‌های تخصصی موجود و بازنگری اساسی در چارچوب‌های قانونی و ساختاری حاکم بر فعالیت تشکل‌های اجتماعی است.
تدوین سند راهبردی شبکه‌سازی تشکل‌های اجتماعی
پیشنهاد می‌شود با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی یا آیین نامه‌ای در هیئت وزیران، سند راهبردی جامعی برای شبکه‌سازی تشکل‌های اجتماعی تدوین شود. این سند باید تشکیل «مجمع ملی شبکه‌های تشکل‌های اجتماعی» را به عنوان یک نهاد غیرتجاری، غیرانتفاعی و غیر دولتی تحت نظارت وزارت کشور الزامی کند تا تسهیل‌گر فرایند تشکیل شبکه‌های استانی و ملی باشد. سند باید استانداردهای حداقلی برای عضویت در شبکه‌ها از جمله شفافیت مالی گزارش‌دهی دوره‌ای و پایبندی به اخلاق حرفه‌ای را تعریف کند. همچنین پیش‌بینی اعتبارات دولتی مشروط به تشکیل شبکه‌های تخصصی و ارائه برنامه‌های عملیاتی مشترک می‌تواند انگیزه‌بخش تشکلها برای مشارکت در این شبکه‌ها باشد. این چارچوب قانونی از موازی کاری جلوگیری کرده و انسجام ساختاری را تضمین می‌کند.
ساماندهی نظارتی شبکه‌های ملی
برای ایجاد نظم و انضباط در فعالیت شبکه‌های تشکل‌های اجتماعی لازم است با مشارکت شبکه‌های ملی موجود، سازوکار و ضوابط دقیق اعتبارسنجی شبکه‌ها توسط مجمع ملی با مشارکت دولت تهیه شود. مواردی مانند حداقل تعداد اعضا، گستردگی جغرافیایی، آثار اجتماعی و سابقه فعالیت می‌تواند بخشی از شاخص‌های اعتبارسنجی تشکلها و شبکه‌های آنها باشد. انتشار عمومی لیست شبکه‌های رسمی و افشای رتبه‌های آنها گام بعدی خواهد بود. همچنین الزام نهادهای دولتی به اخذ نظرات شبکه‌های دارای مجوز در مشاوره‌های سیاستی، جایگاه این شبکه‌ها را ارتقا خواهد داد. این سازوکار نظارتی موجب کاهش آشفتگی در نمایندگی و افزایش مسئولیت‌پذیری شبکه‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌شود.
نهادینه‌سازی مشارکت در تصمیم‌گیری
اصلاح قوانین موجود مانند قوانین برنامه و قوانین بودجه سالیانه کشور و سایر قوانین موضوعه کشور برای فراهم‌سازی بستر حضور ساختاریافته نمایندگان شبکه‌های رسمی تشکل‌های اجتماعی در نهادهای تصمیم‌گیر ضروری است. این اصلاحات باید نماینده‌ای از شبکه‌های رسمی را به ترکیب اعضا (با حق رأی) یا ناظرین (بدون حق رأی) کمیسیون‌های تخصصی دولت و مجلس، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و شورای اجتماعی کشور اضافه کند. همچنین تعیین سهمیه‌ای مشخص برای حضور شبکه‌های استانی در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها موجب تقویت نقش‌آفرینی جوامع محلی خواهد شد. این تغییرات، مشارکت واقعی مردم در فرایندهای سیاستگذاری و نظارتی را نهادینه کرده و به تصمیم‌گیری‌های جامع‌نگرتر منجر می‌شود. این دستاورد بسیار مهم افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی حاکمیت را به دنبال خواهد داشت؛ امری که در شرایط فعلی کشور ضرورتی محتوم است.
تأسیس صندوق حمایتی توسعه شبکه‌ها
تصویب مصوبه‌ای در هیئت وزیران برای ایجاد صندوق حمایت از توسعه شبکه‌های اجتماعی با مشارکت دولت، تشکلها و کسب و کارهای اجتماعی و بخش خصوصی نیز می‌تواند به بلوغ و اثربخشی تشکل‌های کشور کمک کند. این صندوق باید با تخصیص بودجه مناسب، کمک‌های مالی مشروط به تشکیل شبکه‌های جدید در حوزه‌های مغفول مانند معلولان ذهنی یا زنان آسیب‌دیده ارائه دهد. حمایت از اجرای پروژه‌های مشترک بین شبکه‌های استانی و اولویت‌دهی به شبکه‌هایی که برنامه‌های توانمندسازی و آموزش اعضا را اجرا می‌کنند، از دیگر وظایف این صندوق خواهد بود. این صندوق می‌تواند به عنوان یک رکن ذیل ساختار «مجمع ملی شبکه‌ها» نیز تشکیل شود. چنین سازوکاری تاب‌آوری مالی و اقتصادی شبکه‌ها را افزایش داده و وابستگی آنها به منابع خارجی را کاهش می‌دهد. ضمن آنکه به توسعه متوازن شبکه‌ها در سراسر کشور نیز کمک می‌کند.